البحث

يعاني الاقتصاد العراقي اليوم من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة، إذ خصص مبلغ 15 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد الدين خلال عام 2019، نتيجة زيادة الاقتراض خلال السنوات العشر الماضية.

أمر يعزوه مختصون إلى الفساد المالي والإداري المنتشر في البلد، وذهاب هذه الأموال إلى جيوب الأحزاب لتمويل أنشطتها بدل التنمية المستدامة.

بدأت قصة العراق مع الدين في الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، إذ خرج منها مديونا بمبلغ ثمانين مليار دولار، وفي عام 2003 وصلت مديونية العراق إلى ما يقارب 120 مليار دولار، قبل أن تتم تسوية الدين مع بعض البلدان من خلال دفع أصل الدين فقط دون أي فوائد، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وفي عام 2014، تعرض العراق إلى أزمة مالية مع خروج ثلث مساحته عن سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية، مما جعله يلجأ إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، لسد العجز في موازنته المالية وتغطية تكاليف الحرب.

إثر ذلك أصبح الدين الأجنبي حاليا -وفقا لصندوق النقد الدولي- 85.3 مليار دولار، ويضم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة وشراء الكهرباء والغاز من إيران، في حين يبلغ الدين الداخلي أربعين مليار دولار، أغلبه للبنك المركزي والمصارف الحكومية الثلاثة: الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، وهيئة التقاعد الوطنية.

واليوم، العراق مدين لدول الخليج بمبلغ يقارب 41 مليار دولار، اقترضها النظام السياسي السابق بزعامة صدام حسين، بالإضافة إلى ديون دول نادي باريس البالغة تسعة مليارات دولار. واقتربت الديون العراقية من مستوى الخط الأحمر لبلوغها 55% من الناتج المحلي الإجمالي.

أين ذهبت الديون؟

قال مدير دائرة العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي العراقي الدكتور محمود داغر، إن "ديون العراق لا تصنف ضمن الديون المفرطة، لأنها ضمن النطاق العقلاني، عندما تقارنها مع الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف أن "الدين العراقي يبلغ حاليا 68 مليار دولار، مقسمة إلى أربعين مليار دولار دينا داخليا، و28 مليار دولار دينا خارجيا".

وتابع أن بعض المنظمات الدولية تضيف إلى إجمالي الدين مبلغ 41 مليار دولار ليصبح الإجمالي 109 مليارات دولار، بينما هذه ديون غير مفعلة "معلقة" من ناحية تسديد الفائدة والمستحقات، وتحتاج إلى التفاوض، وقد يطفأ منها 80٪ مثلما حصل مع دول نادي باريس.

ولفت داغر إلى أن بعض الجهات تحسب مستحقات الشركات الأجنبية العاملة داخل العراق، وكذلك استيراد الكهرباء والغاز ضمن الديون، وهذا غير صحيح، لأن هذه تجري تسويتها سنويا في الموازنة العامة، وتخصص لها أموال.

وأكد أن تعويضات الكويت هي ضمن الديون، وما تبقى منها 4.3 مليارات دولار، "إذ ندفع سنويا 0.5٪ من إيرادات النفط".

ولفت إلى أن هناك نوعين من الديون: الأول ذهب إلى سد العجز في الموازنة المالية وتحديدا خلال العامين 2015 و2016 بسبب زيادة الإنفاق العسكري لاسترجاع الأراضي من تنظيم الدولة، الذي رافقته أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، مما جعل الدولة تذهب إلى الاقتراض لسد العجز في الموازنة التشغيلية لتأمين معاشات الموظفين وتكاليف الحرب وغيرها.

أما النوع الثاني من الدين فذهب إلى المشاريع الاستثمارية لتطويرها، وهي القروض الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" وغيرها، وفق المتحدث ذاته.

وأوضح داغر أن العراق بدأ تسديد مستحقات القروض وفوائدها عام 2018، ومن المتوقع أن ينتهي من القروض الخارجية خلال الأعوام العشرة المقبلة، لأن فترة القروض تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام، بينما القروض الداخلية ففترتها قليلة جدا، ويتم تسويتها سنويا.

فساد مالي

يحتل العراق المراكز الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

وقالت النائبة عن اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي إن "مبلغ المديونية العراقية كبير جدا، وذهب جزء منه إلى جيوب الفاسدين وبعض الأحزاب السياسية، عبر المشاريع الوهمية في ظل غياب الشفافية منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2014".

وأضافت أن "موازنة عام 2014 تحتوي على قروض خارجية وداخلية صرفت دون علم أي شخص في ظروف غامضة لأنها لم تقر داخل البرلمان مع عدم تقديم حسابات ختامية لها".

وبينت إخلاص الدليمي أن هناك ديونا صرفت، وأصبح البلد ملزما بتسديد مستحقاتها وفوائدها، و"لم تذهب هذه الأموال لتحقيق التنمية وإنما لجيوب الفاسدين".

وأشارت إلى أن "نسبة القروض في كل ميزانية بعد عام 2003 تبلغ بين 20 و25٪ من إجمالي الميزانية، بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات السابقة التي تعد خططا اقتصادية بعشوائية لا تعتمد على رجال الاقتصاد، وإنما على الأحزاب ورجال الأعمال الموالين لها، والعبث بمقدرات البلد من خلال المليشيات، وفق تعبيرها.

وأكدت أن اللجنة المالية اتخذت قرارا خلال الدورة البرلمانية الحالية، يقضي بمنع الحكومة من الاقتراض الخارجي، وهذا ما تم إقراره في موازنة عام 2019، لأن اقتصاد البلد لا يتحمل مزيدا من الاقتراض الخارجي الذي يحتوي على مخاطر تتمثل في تخفيف الدعم عن الفقراء ورفع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الضرائب وغيرها.

غياب الرقابة

أكد اقتصاديون أن مشكلة العراق تتمثل في غياب الرقابة على الديون، الأمر الذي جعل العديد من المنظمات الدولية ترفض إقراضه بشكل مباشر، وإنما عبر دعم  مشاريع خدمية تشرف عليها، خوفا من الفساد المالي والإداري.

وقال باسم جميل أنطوان نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين في حديثه للجزيرة نت، إن "مشكلة العراق تتمثل في ضعف الرقابة؛ فالأموال التي دخلت البلد من النفط تقدر بتريليون دولار، منذ عام 2003 وحتى الآن، وهي كفيلة ببناء البلد، وعدم الاقتراض من أي جهة خارجية أو داخلية".

وأضاف أن المشكلة التي رافقت الديون العراقية هي الفساد المالي والإداري، وجزء من هذا الدين ذهب إلى دعم الموازنة المالية في سد رواتب الموظفين والنفقات العامة وغيرها، في حين هناك مشاريع متوقفة مولت من أموال الدين العام.

وأوضح أن بعض المنظمات العالمية والدول بدأت تمنح الأموال للحكومة العراقية، على شكل أقساط بعد إنجاز مرحلة كل مشروع، خوفا من نهب الأموال كما كان يحصل في السابق.

ولفت إلى أن الأجيال العراقية أصبحت مديونة بمبالغ كبيرة، وأنه كان من المفترض على الحكومات التفكير في بناء مستقبل جيد لهذه الأجيال عبر التنمية المستدامة.

كما أوضح أن هناك خمسة آلاف مشروع وهمي، مُوّل جزء منها عبر القروض الداخلية والخارجية.